في ظاهرة دخيلة على مجتمعنا.. تزايد ملفت لقضايا الخلع فـي اليمن

- سامية القاسمي :

تزايدت في الفترة الأخيرة عدد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا اليمني والتي لا تتلائم مع العادات والتقاليد اليمنية المعروفة منذ القدم ومن هذه الظواهر التي لا يجد القضاء فيها حرجاً من البت أو الفصل فيها وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء

وتحت مبدأ لا ضر ولا ضرار ظاهرة الخلع أو الفسخ (الطلاق).. "26سبتمبر" نزلت إلى عدد من المحاكم وبحثت عن الأسباب من خلال اللقاء مع عدد من المحاميات:
** في البداية تحدثت معنا المحامية هناء ناصر الهميس التي قالت إن هناك ثلاث طرق لإنهاء الزواج والفرقة بين الزوجين وهي الطلاق والخلع والفسخ.. موضحة الفرق بينهما فالطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج وله ألفاظ مخصوصة ومعروفة أما الفسخ فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية وكأنه لم يكن ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع.
وبالنسبة للخلع فهو أن يتفق الرجل والمرأة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها لا يتجاوز ما دفعه إليها من صداق.
وأشارت الهميس بان هناك فرقاً بين الطلاق والخلع أو الفسخ هو أن الأول يكون برضا الزوج دون اللجوء للقضاء أما الفسخ والخلع يكون عن طريق القضاء ولا يشترط فيه رضاء الزوج إذا ثبت للقاضي السبب في طلب الفسخ كما نصت عليه المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهلها وحكما من أهله للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
وأوضحت المحامية هناء الهميس بان أوجه الاختلاف فيما بين الفسخ للكراهية والخلع أن في قضايا الفسخ للكراهية على القاضي أن يتحرى عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ولا وجود لمثل هذا الحكم في الخلع القضائي وكذلك يأمر القاضي بطلاق الزوجة إذا تعثرت مساعي الإصلاح في الفسخ للكراهية ولا وجود لمثل هذا الأمر في الخلع القضائي ومن أوجه الاختلاف بينهما أيضاً انه يكون الحكم في الفسخ للكراهية قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة في حين يكون الحكم في الخلع القضائي غير قابل للطعن.. مضيفة إن أهم أسباب الفسخ والخلع هي الكراهية بالإضافة إلى عدم الإنفاق وغياب الزوج والعيب وعدم الكفاءة والحبس وغيرها من الأسباب.
** وتحدثت المحامية ابتسام الظفري في هذا الموضوع معتبرة أن الخلع هو نوع من أنواع الفسخ..
وقالت إن الخلع أنواع أهمها الفسخ للكراهية وهذا هو الذي نعتبره خلعاً وهو الحالة الوحيدة الذي على الزوجة فيها أن ترجع المهر ويكون الفسخ فيه لعدم الكفاءة او عدم الإنفاق أو لسوء العشرة.
موضحة بان كثيراً من النساء تلجأ إلى هذا النوع للخلاص من زوجها لأسباب واهية جدا وأحيانا تكون أعمارهن كبيرة وتكون قد زوجت أولادها ولديها أحفاد وتأتي إلى المحكمة تريد أن تفسخ بحجة أن زوجها تزوج بامرأة ثانية وكذلك حالة أخرى تكون صغيرة في السن تطلب الفسخ بحجة أنها تريد شخصاً أخر كون هذا الزوج لا تحبه ولا تريده.
وأشارت إلى أن هناك ظاهرة منتشرة في هذه الآونة وهي أن تتطلق واحدة وتنصح صديقاتها بالطلاق وتأثر على الثانية بان الطلاق حرية وحياة ممتعة وتنصحها بان تتطلق وتعيش وتتوظف أو تدرس فالصاحبات والصديقات يتأثرن ببعضهن.
واعتبرت الظفيري أن انتشار وتزايد قضايا الخلع أو الفسخ أدت إلى التشتت في تربية الأطفال وعدم الاستقرار الأسري للأطفال وبالتالي الضياع..
وأشارت الظفيري إلى انه يتم إرجاع المهر المذكور في العقد فقط أما المدفوع لا يتم إرجاعه ففي اغلب الأحيان تكون على الزوج نفقات متأخرة للزوجة فتتنازل عنها مقابل ما عليه للزوجة من نفقات.
** وفي الختام يعتبر الإسلام المودة والمحبة والاحترام بين الزوجين الأساس للحياة الزوجية السعيدة فهي تعين أيضا على طاعة الله لذا يعتبر أنه ليس من العدل أن تشعر امرأة بالنفور من زوجها لأي سبب ثم تُرغم على المعيشة معه لأن حياة زوجية بهذا الشكل لا خير فيها للزوجين أو للمجتمع. وفي المقابل يعتبر الإسلام حكم الخلع هو نفس حكم الطلاق فهو مُباح ولكنه مَبغوض وقد نهت عنه الشريعة الإسلامية إذا كان لغير سبب مشروع كرغبة الزوجة في فراق زوجها لكي تتزوُّج من آخر ولذلك قال النبي محمد: «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.